آخر أخبار صحيفة زجول الإلكترونية

الخميس، 17 مارس، 2016

دراسة : الجماعات الإرهابية الأقل عنفا أقل جذبا للمتطرفين.. المنافسة بينهم تؤجج العنف



دراسة تقول إن الأقل عنفا أقل جذبا للمتطرفين
«اقتصاد التطرف» .. المنافسة بين الجماعات الإرهابية تؤجج العنف
شهدت ظاهرة العنف الديني صعودا مضطردا في العقود الأخيرة؛ إذ إن ما يقرب من ربع دول العالم يعاني مستويات عالية من أعمال العنف المبنية على معتقدات دينية. وفي هذا الإطار، يقدم "توماس ستراوبهار" أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة هامبورج والزميل غير المقيم بأكاديمية الأطلسي، دراسة بعنوان "تحليل اقتصادي للعنف الديني"، وقد تم نشر هذا التحليل على موقع أكاديمية الأطلسي في عام 2015. وعرض له الباحث محمد محمود السيد.

في أعقاب الحرب العالمية الثانية، سعت الدول الغربية إلى نشر المدنية المؤسسية في عديد من دول العالم، لا سيما تلك الدول التي تسعى لإقامة علاقات معها، وكان هناك اعتقاد سائد بأن دول الجنوب الفقير سوف تلحق بدول الشمال الغني، ولم يشب هذا الافتراض أي شكوك في ذلك الوقت، ولكن كان السؤال دائمًا يدور حول توقيت وصول الاقتصادات النامية إلى مستويات أعلى من التنمية.

وكما كان من المتوقع أنه مع زيادة مستويات المعيشة، ستتجه كل المجتمعات إلى المدنية عاجلا أم آجلا؛ إذ إن تحسن الوضع الاقتصادي سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الالتحاق بالمدارس، وانخفاض معدلات الأمية، وكلما تلقت الشعوب تعليمًا أفضل، وتوسعت معارفها في العلوم الطبيعية، وبالتالي، تصبح أقل تبنيا للتشدد، بحسب ستراوبهار.

ومع مرور الوقت، ثبت أن كلا الافتراضين هما محض أوهام، فالجنوب الفقير لم يلحق اقتصاديًّا بالشمال، وكذلك فإن العامل التقليدي لم يقل تأثيره. على العكس من ذلك، ارتفعت الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة، وأصبح العالم اليوم أكثر تبينا للمقولات التقليدية من أي وقتٍ مضى، ليشهد مرحلة من النكوص. فالحداثة لم تتمكن من إضعاف العامل التقليدي، بل عزّزته.

ولم يقتصر دحض فرضية "التحديث" على المجتمعات الإسلامية فقط، بل امتد إلى المجتمعات الغربية، حيث لا يزال الإيمان بالقوى الروحية يحتل مكانة متميزة لدى بعض سكان هذه الدول، ولم يثبت أن هناك ارتباطًا بين التوجه نحو التحديث أو التدين من جهة، والحالة الاقتصادية والمستوى التعليمي من جهة أخرى.

فعلى سبيل المثال، هناك موجة من الحماس الكاثوليكي تجوب أمريكا اللاتينية، إضافة إلى صعود المسيحية الإنجيلية في الولايات المتحدة، وزحف الأحزاب الدينية المتشددة في أوروبا، ناهيك عن النمو الهائل للأصولية الإسلامية ليس فقط في الشرق الأوسط، ولكن أيضًا في إفريقيا، وبين السكان المسلمين الذين يعيشون في المجتمعات الغربية. فالدين لا يزال يلعب دورا رئيسا في الحياة السياسية والعرقية والثقافية والاجتماعية.

على المستوى الجزئي لا توجد أي مؤشرات إحصائية، أو أدلة تجريبية، أو نماذج اقتصادية، استطاعت تفسير ظاهرة التشدد؛ حيث إن المؤشرات المُتعلقة بمستويات المعيشة والتعليم والمعرفة العلمية غالبًا ما تفشل في إعطاء أي دلالات إحصائية. ولكن، على المستوى الكلي، يمكن إلقاء الضوء على بعض النقاط التي تجيب على السؤال التالي: لماذا وكيف ينتظم الأفراد في طرق معينة لممارسة "التطرف الديني"؟.

وقد ينضم الكثيرون لمسارات دينية لأهداف روحية بحتة، وللمشاركة في أنشطة دينية مشتركة، أمّا البعض الآخر فقد يمتلك أهدافا ذات طبيعة مادية، وهو ما قد ينطبق على بعض قادة وممثلي دور العبادة، لأن هذه المناصب تمنحهم مزيدًا من القوة، والمكانة الرفيعة، والامتيازات الشخصية. كما أن بعض الأعضاء قد يسعون إلى الاستفادة من خدمات هذه التجمعات في مجالات أخرى بعيدة عن الدين، مثل الصحة والتعليم.

وبناءً على المنهج الذي اتبعه ستراوبهار في تحليله الاقتصادي، والذي يتعامل مع الكيانات الدينية على أنها تجمعات، يمكن القول إن هناك عددًا من المتغيرات التي ترتبط بشكل ما أو آخر بالاقتصاد قد أثرّت بشدة في هذه الكيانات الدينية، وعلى سلوكها وسلوك أعضائها، فقد سهّلت العولمة والتكنولوجيا الرقمية من عملية نقل الأفكار، من مكان إلى آخر، وكذلك خفضت تكاليفها، فالأفراد أصبح لديهم عديد من الخيارات بشأن الكيانات الدينية التي قد ينضمون إليها، وهو الأمر الذي يُصعِّب مهمة جذب الأعضاء بالنسبة لهذه الكيانات.

كما منحت العولمة الأفراد القدرة على الحركة بشكل أكثر استقلالية، فالهجرة أصبحت أسهل وأرخص. ونتيجة لذلك، فالكيانات الدينية أصبحت تُجاهد للحفاظ على أعضائها، ومكّنت العولمة والتكنولوجيا الرقمية الكيانات الدينية المسالمة والمتطرفة من التوسع جغرافيًّا للبحث عن أعضاء جدد في مناطق جديدة. لذا، أصبحت هناك منافسة حادة بين هذه الكيانات في مختلف بقاع العالم.

وساعدت وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة، قادة الكيانات المتطرفة على تسهيل وتكثيف التواصل مع أعضاء كياناتهم. كما مكّنت الأعضاء القدامى من التواصل مع الأعضاء الجدد، وكسب المزيد منهم، كما تم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة للرقابة الاجتماعية؛ إذ إن الأفراد عادة ما يتشاركون جزءًا كبيرًا من حياتهم على هذه المواقع، ومن ثم يمكن من خلالها معرفة ما إذا كان الفرد يمتثل لقواعد الكيانات المتطرفة من عدمه.

تتعرض المجتمعات الغربية بشكل دوري لموجات من العنف الديني، وحينها تظهر من جديد أسئلة من قبيل: لماذا يكرهوننا؟ وهل العنف الديني حتمي؟. ويرى الباحث أن العوامل الاقتصادية تُمارس دورا أساسيا في دفع البعض إلى تبني العنف الديني؛ إذ إنها توفر تربة خصبة للشعور العام بالإحباط، وتُحفّر الأفراد وتدفعهم إلى التحرك لتصحيح أوضاعهم الاقتصادية غير المتكافئة وغير العادلة، مثل: الحرمان النسبي، وإحباط التطلعات الاقتصادية، وتقييد الحراك الاجتماعي، واتساع الفجوات بين الدخول، والفقر. ولكن في الوقت نفسه لا يمكن الاعتماد على هذه العوامل وحدها لتفسير العنف الديني.

ويذهب ستراوبهار إلى أنه وفقًا لتحليل اقتصادي أعده للكيانات الدينية، فإن العنف الديني يتصاعد بسبب زيادة المنافسة بين الجماعات الدينية المختلفة، ومنها التنظيمات الإرهابية القائمة على أساس ديني، وهو ما يجعل هذه الجماعات تسعى دائمًا لتقديم خدمات أكثر جاذبية لأعضائها. فعلى سبيل المثال، يقدم قادة الجماعات الدينية المسلحة مكافآت مجزية للأعضاء في مقابل قيامهم بأعمال استثنائية، كما قد يقدمون خدمات مستمرة ومختلفة في طبيعتها تجعل الأفراد متمسكين بالجماعة وعلى استعداد لبذل حياتهم في سبيل استمرارها.

كذلك فإن الجماعات الدينية الناجحة غالبًا ما تتسم أيديولوجيتها بالحدة والصرامة، وتحاول زرع الشعور بالتكاتف بين أعضائها في مختلف مناحي الحياة، ويعتمد جزءٌ من نجاحها على منح أعضائها الهيبة والمكانة الخاصة، وفرص الترقي في هيكلها التنظيمي، خاصة بالنسبة لأولئك الذين عانوا التهميش السياسي أو الاجتماعي في بلدانهم.

وعلى النقيض من تلك الجماعات الأصولية المتشددة، نجد أن الجماعات الدينية التي تنحو إلى التعددية والتسامح، هي الأقل نجاحا في جذب الأعضاء والحفاظ عليهم، ويمكن القول إن التطور التكنولوجي قد منح الجماعات الدينية العنيفة عدة فرص لتطوير هياكلها التنظيمية، وأساليب التعبئة لديها، حيث إنه أدى إلى الإحباط الاجتماعي؛ إذ إن العولمة توفّر فرصًا كبيرة لزيادة العنف الديني. فغياب العدالة الاجتماعية واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، يمنح القادة الدينيين القدرة على جذب المزيد من الأعضاء من الذين يعانون الفقر أو التهميش الاجتماعي أو الاضطهاد السياسي، وتدفعهم إلى تبني الأساليب العدوانية العنيفة.

وأتاح استخدامُ التكنولوجيا الرقمية نشر المعلومات بسرعة وعلى نطاق واسع، فبفضل الإنترنت، تمكّنت شعوب الدول النامية من معرفة تفاصيل الحياة في الولايات المتحدة وأوروبا، الأمر الذي عمّق الشعور بالظلم والإجحاف لديهم، وشجعهم على الانخراط في التشدد. وهو ما استغله الزعماء الدينيون الذين سعوا لتجنيد أولئك الشباب اليائس، عن طريق منحهم فرصًا لم يحظوا بها من قبل لحياةٍ جديدةٍ.

وقدمت تقنيات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي فرصًا واسعة لبث رسائل الجماعات الدينية وأنشطتها وقت حدوثها. كما أصبح بالإمكان معرفة تأثير مثل هذه الرسائل والأنشطة في المجتمعات، من خلال قياس حجم تصفحها ومتابعتها.

وتعتبر فيديوهات "قطع الرؤوس" التي يبثها تنظيم داعش، أحد الأمثلة على اهتمام الجماعات الدينية باستغلال الوسائل التقنية الحديثة، لبث رسائل بلغةٍ يفهمها الشباب جيدًا، من حيث استخدام النمط الهوليودي في إخراج هذه الفيديوهات، بدلا من شيوع الأنماط التقليدية في رسائل قادة الجماعات الدينية القديمة.

الخلاصة.. إن الإحباط الاقتصادي والسياسي هو أحد الشروط التي تؤدي لانتشار العنف الديني، ولكنه شرط غير كافٍ؛ إذ إنه يجب أن يرتبط بوجود تنظيم تتسم أيديولوجيته بالحزم، ويُوفر لأعضائه السياق الذي يُشبه السياقات الموجودة في النوادي الاجتماعية، وما يرتبط بها من التزامات ومميزات في الوقت نفسه.

المصدر : «الاقتصادية» من الرياض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق